بخشنامه شماره ۱/ ۱۴۰۱/ ۲۰۰ مورخ ۷/ ۱/ ۱۴۰۱ سازمان امور مالياتي در خصوص تفويض اختيار تقسيط بدهي و بخشودگي جرائم قابل بخشش موضوع قانون ماليات هاي مستقيم و قانون ماليات بر ارزش افزوده در سال ۱۴۰۱ به مديران كل امور مالياتي:

◾️۱ . بخشودگي جرائم از تاريخ ۱/ ۱/ ۱۴۰۱ لغايت ۳۱/ ۶/ ۱۴۰۱ به شرح جدول زير و با رعايت ساير بندهاي اين بخشنامه تعيين مي گردد

🔹حداكثر درصد بخشودگي جرائم قابل بخشش [ تا يك ماه از تاريخ ابلاغ برگ ماليات قطعي ]

➖سال عملكرد / دوره ۱۳۹۸ و بعد ۱۰۰ درصد
➖سال عملكرد / دوره ۱۳۹۷ ۹۵ درصد
➖سال عملكرد / دوره ۱۳۹۶ ۸۵ درصد
➖سال عملكرد / دوره ۱۳۹۵ ۸۰ درصد
➖سال عملكرد / دوره ۱۳۹۴ و قبل آن ۷۰ درصد

🔹در ازاي سپري شدن هر ماه دو واحد درصد از بخشودگي هر يك از سال ها / دوره هاي مربوط كسر مي شود.

◾️۴ . بخشودگي جرائم موضوع ماده ۱۶۹ مكرر قانون ماليات هاي مستقيم اصلاحيه ۲۷/ ۱۱/ ۱۳۸۰ براي سالهاي ۱۳۹۴ و قبل از آن در صورت پرداخت بدهي ماليات عملكرد آن سال تا صددرصد به مديران كل امور مالياتي تفويض مي گردد.

◾️۵ . درصد بخشودگي جرائم موضوع ماده ۱۶۹ قانون ماليات هاي مستقيم اصلاحي مصوب ۳۱/ ۴/ ۱۳۹۴، متناسب با درصد مبلغي فهرست معاملات تسليمي (ميانگين معاملات خريد و فروش) تا زمان تصميم گيري نسبت به درخواست بخشودگي جرائم مذكور مي‌باشد. در صورت عدم ارائه تمام يا بخشي از فهرست معاملات سال مربوط حداكثر تفويض اختيار بخشودگي جرائم تا ميزان چهل ( ۴۰ ) درصد خواهد بود.

موضوع قانون ماليات‌هاي مستقيم و قانون ماليات بر ارزش افزوده در سال ۱۴۰۱

امور مالياتي شهر و استان تهران

ادارات كل امور مالياتي

بنابر اختيار حاصل از مواد ۱۶۷ و ۱۹۱ قانون ماليات‌هاي مستقيم اصلاحيه ۱۳۹۴/۴/۳۱، ضمن تأكيد بر اهيمت وصول و واريز نقدي و به موقع ماليات و عوارض موضوع قانون ماليات‌هاي مستقيم و قانون ماليات بر ارزش افزوده و به منظور تكريم مؤديان محترم مالياتي و تسهيل و تسريع در فرآيند وصول بدهي‌هاي مؤديان، تقسيط و بخشودگي جرائم قابل بخشش با رعايت مقررات مواد مذكور و ساير مقررات مربوط به شرح زير به مديران كل امور مالياتي تفويض مي‌شود:

الف- بخشودگي جرائم قابل بخشش

۱- بخشودگي جرايم از تاريخ ۱۴۰۱/۱/۱ لغايت ۱۴۰۱/۶/۳۱ به‌ شرح جدول زير و با رعايت ساير بندهاي اين بخشنامه تعيين مي‌گردد:

۲- حداكثر ميزان بخشودگي جرايم قابل بخشش از تاريخ ۱/۷/۱۴۰۱ با رعايت ساير بندهاي اين بخشنامه در موارد پرداخت/ ترتيب پرداخت بدهي مالياتي تا يكسال از تاريخ انقضاي مهلت تسليم اظهارنامه يا سررسيد پرداخت ماليات سال/ دوره مربوط، به ميزان هشتاد و پنج (۸۵) درصد تعيين مي‌گردد.

۳- درصدهاي مذكور در بندهاي ۱ و ۲ فوق در صورت پرداخت بدهي (اعم از اصل و جرائم غيرقابل بخشش و آن بخش از جرائمي كه با بخشودگي آن موافقت نشده است) حداكثر تا يك ماه پس از ابلاغ برگ ماليات قطعي مي‌باشد. در ازاي سپري شدن هر ماه دو واحد درصد از بخشودگي هر يك از سال‌ها/ دوره‌هاي مربوط كسر مي‌شود.

۴) بخشودگي جرائم موضوع ماده ۱۶۹ مكرر قانون ماليات‌هاي مستقيم اصلاحيه ۲۷/۱۱/۱۳۸۰ براي سال‌هاي ۱۳۹۴ و قبل از آن در صورت پرداخت بدهي ماليات عملكرد آن سال تا صد درصد به مديران كل امور مالياتي تفويض مي‌گردد.

۵) درصد بخشودگي جرائم موضوع ماده ۱۶۹ قانون ماليات هاي مستقيم اصلاحي موصب ۳۱/۴/۱۳۹۴، متناسب با درصد مبلغي فهرست معاملات تسليمي (ميانگين معاملات خريد و فروش) تا زمان تصميم گيري نسبت به درخواست بخشودگي جرائم مذكور مي‌باشد. در صورت عدم ارائه تمام يا بخشي از فهرست معاملات سال مربوط حداكثر تفويض اختيار بخشودگي جرائم تا ميزان چهل (۴۰) درصد خواهد بود.

۶) مفاد اين بخشنامه مانع از اعمال بخشودگي جريمه عدم تسليم اظهارنامه مالياتي و جريمه تأخير موضوع قانون ماليات بر ارزش افزوده مصوب ۱۷/۴/۱۳۸۷، نسبت به مهلت‌هاي اعلامي به موجب بخشنامه‌هاي صادره اين سازمان نخواهد بود.

۷) بخشودگي جرائم موضوع اين بخشنامه در خصوص مؤدياني كه در اجراي تبصره (۲) ماده ۲۷۴ قانون ماليات‌هاي مستقيم از طرف سازمان اعلام جرم و اقامه دعوي نزد مراجع قضايي صورت گرفته است، جاري نمي‌باشد. بديهي است در صورت صدور حكم برائت از سوي مراجع قضايي مفاد اين بند جاري نخواهد بود.

۸) در صورتي كه فارغ از سال تعلق جريمه، دريافت خسارت تأخير موضوع ماده (۲۴۲) قانون ماليات‌هاي مستقيم و تبصره (۶) ماده (۱۷) قانون ماليات بر ارزش افزوده مصوب ۱۷/۲/۱۳۸۷ و ماده (۸) قانون ماليات بر ارزش افزوده مصوب ۲/۳/۱۴۰۰ براي مؤديان احراز شده است، مبالغ خسارت مذكور از جرائم قابل بخشش مربوط به دوره‌ها/ سال‌هاي مالياتي مورد درخواست، حسب مورد كسر و سپس نسبت به بخشودگي جرائم اقدام گردد؛

۹) مؤدياني كه در اجراي دستورالعمل قبلي با پرداخت بدهي تا پايان سال ۱۴۰۰، مشمول برخورداري از تمام يا قسمتي از جرائم مطابق دستورالعمل مذكور شده‌اند ليكن نسبت به اعمال بخشودگي اقدام نشده است، براي جرائم مذكور مشمول همان دستورالعمل مي‌باشند.

ب- تقسيط بدهي:

۱۰- حداكثر زمان قابل تقسيط بدهي از تاريخ ابلاغ برگ ماليات قطعي براي درخواست‌هاي ارائه شده تا يكسال از تاريخ انقضاي مهلت تسليم اظهارنامه يا سررسيد پرداخت ماليات سال/ دوره مربوط براي ماليات‌هاي مستقيم به مدت سه سال و براي ماليات و عوارض موضوع قانون ماليات بر ارزش افزوده نه ماه تعيين مي‌گردد.

۱-۱۰- بعد از گذشت يكسال از تاريخ انقضاي مهلت تسليم اظهارنامه يا سررسيد پرداخت ماليات سال/ دوره مربوط به ازاي سپري شدن هر ماه، يك ماه از مدت تقسيط كاسته مي‌شود تا به حداكثر يكسال براي ماليات‌هاي مستقيم و شش ماه براي ماليات و عوارض ارزش افزوده برسد.

۱۱) حداقل معادل بيست درصد (۲۰%) از اصل ماليات و عوارض هر دوره/ سال در هر منبع به صورت نقد در زمان تقسيط وصول گردد.

۱۲) براي تقسيط بدهي پس از محاسبه كليه جرائم تا تاريخ پايان دوره تقسيم و اتخاذ تصميم در خصوص ميزان بخشودگي جرائم قابل بخشش مطابق اين بخشنامه، اصل بدهي، جرائم غيرقابل بخشش و جرائمي كه بخشودگي آن مورد موافقت قرار نمي‌گيرد، به صورت توأمان تقسيط شود و مبلغ هر قسط به تناسب براي اصل بدهي و جرائم منظور شود. اعمال بخشودگي جرائم موضوع اين بخشنامه مشروط به پرداخت اقساط در سررسيد مقرر مي‌باشد.

۱۳) در كليه مواردي كه بنا به اختيار اصل از ماده (۱۶۷) قانون ماليات‌هاي مستقيم، با تقاضاي مؤديان محترم مالياتي داير بر تقسيط بدهي موافقت به عمل آمده است، در صورتي كه مؤدي در سررسيد هر يك از اقساط نسبت به پرداخت آن اقدام ننمايد، اداره امور مالياتي موظف است با قيد فوريت و در راستاي مقررات اجرائي وصول ماليات (موضوع فصل نهم باب چهارم قانون ماليات‌هاي مستقيم و آئين نامه اجرايي ماده ۲۱۸ اين فصل) نسبت به وصول كل بدهي مؤدي و جرائم متعلقه از طريق اقدامات اجرايي با رعايت قوانين مربوطه اقدام نمايد.

ج) ساير مقررات

۱۴) تقسيط و بخشودگي جرائم منوط به ارائه درخواست مؤدي به همراه مدارك و مستندات مرتبط مي‌باشد؛

۱۵) براي تقسيط و بخشودگي جرائم، حوزه كاري حسابداري مؤديان ادارات كل امور مالياتي موظف است نسبت به بررسي شرايط، دلايل و مستندات مؤديان اقدام لازم بعمل آورد؛

۱۶- قسمتي از تفويض اختيار مذكور در چارچوب تعيين شده و با رعيات مواد فوق، قابل تفويض به معاونين مدير كل و رؤساي ادارات امور مالياتي ذيربط خواهد بود.

داود منظور- رييس كل سازمان امور مالياتي كشور

منبع: بخشنامه تفويض اختيار تقسيط بدهي و بخشودگي جرايم قابل بخشش